سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت‌خودرو ایران بیش از آن‌که به تکرار اهدافی مانند افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه ساخت داخل نیاز داشته باشد، محتاج نقشه راهی است که نسبت میان این اهداف و واقعیت‌های اقتصادی کشور را مشخص کند. اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت بازنگری در استانداردهای خودرو و تاکید بر ارتقای کیفیت و رشد تولید در سال جاری، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا زیرساخت‌های سیاست صنعتی و اقتصادی لازم برای تحقق این وعده‌ها فراهم شده است؟
سیدمحمد اتابک در دیدار با اعضای انجمن خودروسازان، بر اهمیت این صنعت در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زنجیره‌تامین تاکید کرده است. این نگاه از آن جهت اهمیت دارد که خودروسازی تنها یک فعالیت صنعتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از صنایع بالادستی، قطعه‌سازان، شرکت‌های مهندسی و شبکه خدمات پس از فروش را به‌حرکت درمی‌آورد. با این حال، حفظ این ظرفیت اقتصادی به سیاست‌هایی فراتر از تعیین اهداف تولیدی نیاز دارد.
واقعیت آن است که صنعت‌خودرو همچنان فاقد استراتژی مدون و لازم‌الاجرایی است که تکلیف توسعه محصول، سرمایه‌گذاری فناورانه، تامین مالی، سیاست ارزی و جایگاه رقابت را به‌صورت هم‌زمان روشن کند. درچنین شرایطی، انتظار برای بهبود کیفیت و افزایش تیراژ، بدون اصلاح موانع ساختاری، نمی‌تواند به برنامه‌ای قابل اتکا تبدیل شود. هدف‌گذاری زمانی معنا پیدا می‌کند که ابزار تحقق آن نیز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد.
از سوی دیگر، وزیر صمت درحالی تاکید بر تولید خودرو داشته که خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش تامین ارز روبه‌رو هستند. تولید خودرو به تامین مستمر مواداولیه و قطعات وابسته است و حتی داخلی‌سازی گسترده نیز نیاز صنعت به ارز را برای تهیه برخی تجهیزات، مواداولیه و قطعات الکترونیکی از بین نمی‌برد. بنابراین، نمی‌توان رشد تولید را صرفا به تامین برق، گاز و فولاد گره زد و از نقش تعیین‌کننده تخصیص به‌موقع ارز غافل ماند. ظرفیت کارخانه زمانی به تولید واقعی تبدیل می‌شود که زنجیره‌تامین امکان فعالیت مستمر داشته باشد. موضوع کیفیت نیز به‌همین اندازه نیازمند نگاهی واقع‌بینانه است. بازنگری در استانداردها، ارتقای ایمنی و بهبود عملکرد فنی خودروها ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما استاندارد بالاتر بدون سرمایه‌گذاری در طراحی، آزمون، تجهیزات تولید و فناوری قطعات، به‌تنهایی کیفیت را افزایش نمی‌دهد. سیاستگزار باید میان الزام فنی و توان اجرایی صنعت تناسب برقرار کند و هم‌زمان، مسیر حرکت به سمت استانداردهای بالاتر را با زمان‌بندی مشخص و نظارت موثر پیش ببرد.
در این میان، تاکید بر توسعه پلت‌فرم‌های مشترک و تولید خودروهای اقتصادی می‌تواند فرصتی برای کاهش هزینه‌های مهندسی و افزایش مقیاس تولید باشد. با این حال، خودرو اقتصادی نباید به محصولی با فناوری قدیمی یا ایمنی پایین‌تر تبدیل شود. کاهش هزینه باید از مسیر طراحی بهینه، اشتراک قطعات، افزایش بهره‌وری و مدیریت زنجیره‌تامین دنبال شود؛ مسیری که بدون ثبات مقررات و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت دشوار خواهد بود. نکته اساسی آن است که افزایش تولید، ارتقای کیفیت و توسعه ساخت داخل سه هدف جدا از یکدیگر نیستند. اگر منابع مالی تولیدکننده محدود باشد، قطعه‌ساز مطالبات خود را به‌موقع دریافت نکند و سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌بینی‌پذیر نباشند، تحقق هم‌زمان این اهداف با مانع مواجه خواهد شد. از سوی دیگر، حمایت از صنعت نیز نباید به حذف مسئولیت خودروسازان در قبال کیفیت محصول، هزینه تمام‌شده و تعهدات مشتریان منجر شود. وزارت صمت اکنون فرصت دارد با عبور از رویکردهای مقطعی، تدوین استراتژی الزام‌آور و هماهنگ‌سازی سیاست‌های ارزی، تجاری و صنعتی، مسیر توسعه خودروسازی را روشن کند. چنین برنامه‌ای باید دارای اولویت‌های مشخص، منابع قابل تامین، زمان‌بندی اجرایی و شاخص‌های سنجش عملکرد باشد. صنعت‌خودرو برای بازسازی اعتماد عمومی، بیش از وعده به افزایش تولید به ثبات در تصمیم‌گیری و امکان تحقق برنامه‌ها نیاز دارد. بدون نقشه راه، رشد تیراژ ممکن است مقطعی باشد و ارتقای کیفیت در حد یک هدف باقی بماند. مساله امروز خودروسازی کشور، صرفا تولید بیشتر نیست؛ مساله آن است که تولید چگونه، با چه هزینه‌ای و بر پایه چه راهبردی باید به صنعتی رقابت‌پذیر و پاسخگو تبدیل شود.
